حکم شرعی خرید و فروش ارز دیجیتال از دیدگاه مراجع تقلید

شرایط جواز شرعی معاملات رمزارزها

برخی از مراجع، معاملات ارزهای دیجیتال را تحت شرایط خاصی مجاز می‌دانند. در صورتی که مقلد به مرجعی مراجعه کند که معامله را جایز می‌داند، باید از رعایت اصول زیر اطمینان حاصل کند:

• عدم غرر (ریسک): معامله باید شفاف باشد و از ابهام شدید و ریسک غیرقابل جبران جلوگیری شود.

• مالیت عرفی: آن ارز دیجیتال باید نزد عُقلای جامعه دارای ارزش اقتصادی و قابلیت مبادله باشد.

• عدم ربا: معاملات باید از هرگونه ربا (بهره غیرشرعی) پاک باشد (مثلاً قرض دادن با دریافت سود حرام است).

• عدم استفاده در حرام: از ارزهای دیجیتال نباید در فعالیت‌های نامشروع مانند قمار، پولشویی یا خریدوفروش مواد ممنوعه استفاده شود.

• رعایت قوانین: معامله باید تابع قوانین رسمی کشور باشد (که این نکته در فتوای رهبر معظم انقلاب محوریت دارد).

وضعیت قانونی ارز دیجیتال در ایران

توجه به قوانین رسمی کشور در زمینه رمزارزها برای انجام معاملات ضروری است، به‌ویژه با توجه به فتوای آیت‌الله خامنه‌ای.

1. استخراج (ماینینگ): استخراج ارزهای دیجیتال در ایران به عنوان یک صنعت قانونی شناخته شده است، مشروط بر آنکه افراد یا شرکت‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز لازم را دریافت کرده باشند.

2. خرید و فروش (تریدینگ): در حال حاضر، خرید و فروش ارزهای دیجیتال رسماً غیرقانونی و جرم نیست، اما نظام بانکی و دولت ارزش ذاتی آن را تضمین نمی‌کنند و ارز رسمی کشور محسوب نمی‌شود.

نتیجه‌گیری: مسئولیت شرعی مقلدین

ماهیت پیچیده و نوپدید ارزهای دیجیتال، باعث شده است تا مراجع تقلید با احتیاط و دقت فراوان، احکام متفاوتی را صادر کنند.

نکته پایانی و حیاتی:

افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، موظف هستند بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عمل نمایند. اگر مرجع تقلید، خرید و فروش را جایز نمی‌داند، شخص مقلد باید از این معاملات پرهیز کند. در صورتی که فتوا به جواز مشروط صادر شده است، باید تمامی شرایط ذکر شده شرعی و قانونی را رعایت نماید.